س: آيا عقد ازدواج به روش سنى‌ها صحيح است يا خير؟
ج) در عقد ازدواج پس از حصول شرايط صحت، انشاء جدى عقد كافى است خواه بر اساس مذهب اهل سنت نزد عدلين باشد يا نباشد.

س: حكم زن غير مسلمانى كه با مرد غير مسلمان ازدواج كرده و بعد از ازدواج، آن زن مسلمان شده چيست؟ آيا بر شوهرش حرام مى‌شود؟
ج) زن بايد يك عدّه صبر كند، چنانچه در اين زمان شوهر نيز مسلمان شد، ازدواج باقى است والا فسخ مى‌شود.

اولين اخطار مجلس به واعظي/ دولت يازدهم يازده کارته شد
نمايندگان مجلس با 99 رأي مخالف از پاسخ‌هاي وزير ارتباطات به سؤالات نمايندگان مشهد و تهران قانع نشدند و بدين ترتيب واعظي اولين اخطار خود را از مجلس نهم دريافت کرد و دولت يازدهم يازده کارته شد.
  اولين اخطار مجلس به واعظي/ دولت يازدهم يازده کارته شد 
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني صبح امروز (سه‌شنبه) پارلمان سؤال ملي نصرالله پژمان‌فر نماينده مشهد و کلات و مرتضي آقاتهراني نماينده تهران از محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات را مورد بحث و بررسي قرار دادند.
اين سؤال قبلاً در کميسيون فرهنگي مجلس مورد رسيدگي قرار گرفته بود اما به دليل قانع نشدن نمايندگان سؤال‌کننده از پاسخ‌هاي وزير، سؤال براي بررسي بيشتر به صحن علني ارجاع شد.
پژمان‌فر و آقاتهراني در اين سؤال از وزير ارتباطات پرسيدند: دلايل توسعه شبکه و پهناي باند اينترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پيوست فرهنگي و قبل از راه‌اندازي شبکه ملي اطلاعات و بي‌توجهي به ظرفيت داخلي چيست؟ علت عدم ابلاغ ضوابط بهره‌برداري از اينترنت تلفن همراه چه مي‌باشد؟
وکلاي ملت پس از استماع پاسخ‌هاي وزير ارتباطات و توضيحات نمايندگان سؤال‌کننده، با 70 رأي موافق، 99 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از 195 نماينده حاضر در صحن علني، يازدهمين کارت زرد مجلس مجلس نهم را به واعظي نشان دادند.
وکلاي ملت پيش از اين به علي‌‌اصغر فاني وزير آموزش و پرورش (2 کارت زرد)، علي ربيعي وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعي (يک کارت زرد)، رضا فرجي‌دانا وزير سابق علوم (يک کارت زرد)، علي طيب‌نيا وزير امور اقتصادي و دارايي (دو کارت زرد )، علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (يک کارت زرد)، عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير کشور (يک کارت زرد) و محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجات (2 کارت زرد) داده‌ بودند.

گروه شوک- پرستو رفيعي: معامله‌ها هميشه به خريد و فروش کالا ختم نمي‌شود، گاهي چانه‌زني‌ها بر سر زندگي و جان آدم‌ها است. اين روزها سوداي درآمدزايي چنان بالا گرفته که معامله بر سر جان‌ها براحتي صورت مي‌گيرد. آنهايي که لقب مجرمان اجاره‌اي را يدک مي‌کشند و بر خود مي‌بالند که شاه‌کليد حل مشکلات ديگران هستند که به‌علت فروپاشي شخصيت به درجه‌اي از انحطاط اخلاقي رسيده‌اند که حاضرند به‌خاطر پول به هر اقدام ناشايستي دست بزنند.
دکتر غلامرضا محمد‌نسل جرم‌شناس و استاد دانشگاه مي‌گويد: «مجرمان اجاره‌اي کساني هستند که در ازاي دريافت پول و به ‌نيابت از سوي سفارش‌دهنده مرتکب جرم مي‌شوند که نوعاً از جنس جرايم عليه اشخاص است، البته در مواردي ردپاي مجرمان اجاره‌اي در سرقت اموال و اسناد نيز به چشم مي‌خورد.»
 وي مي‌افزايد: «از نظر تيپ شناسي، مجرمان اجاره‌اي بي اخلاق‌ترين مجرمان به‌شمار مي‌روند زيرا هيچ انگيزه‌شخصي براي ارتکاب جرم ندارند و صرفاً براي دريافت دستمزد مرتکب جرم مي‌شوند.
آنها بدون آن‌که بدانند چرا بايد قرباني کشته يا مجروح شود اقدام به قتل يا ضرب و جرح مي‌کنند. مجرماني از اين دست در حقيقت همانند روبات‌هاي جنايتکار عمل مي‌کنند و عواطف انساني در آنها به قدري خشکيده شده‌است که مانند ابزاري فاقد تصور و احساسات چشم‌خود را روي انسانيت مي‌بندند و موجب ارعاب و تهديد بزه‌ديدگان ناشناس مي‌شوند.»
دکتر محمدنسل بر اين باور است مجرمان اجاره‌اي منفعل‌ترين و بيچاره‌ترين دسته از مجرماني هستند که جرم را به‌صورت پيمانکاري انجام مي‌دهند. آنها معمولاً گروهي هستند که در مراحل پاياني و خطرناک اعتياد به مواد مخدر قرار دارند يا از ناهنجاري‌هاي عميق شخصيتي و بيماري‌هاي مزمن رواني رنج مي‌برند.
اما چه مي‌شود جامعه‌اي که اخلاق‌محوري است و مردم آن با احساس‌ترين مردم دنيا هستند، زني جوان هدف اسيد‌پاشي شخصي ناشناس قرار مي‌گيرد و آينده‌اش در ازاي 150‌ هزار توماني که اسيدپاش گرفته بود از بين مي‌رود.
دکتر جعفرباي کارشناس آسيب‌هاي اجتماعي مي‌گويد: «متأسفانه در جامعه ما برخي به  علل ناکارآمدي نهاد خانواده و معضلات فراوان نظام‌هاي آموزشي و گرفتاري‌هاي دستگاه‌هاي فرهنگي و سياست‌زدگي در اقدام‌هاي دستگاه‌هاي نظارتي، با بحرا‌ن‌هاي شديد هويتي از ماهيت خود فاصله گرفته و براي رسيدن به پول بيشتر به هر اقدامي دست مي‌زنند.»
وي مي‌افزايد:« اصالت‌بخشي به امور مادي و ارزشگذاري براساس توانايي‌هاي مالي در جامعه، فشار نيازهاي کاذب اقتصادي و معضل گرفتاري‌هاي اقتصادي متأسفانه موجبات مسخ شدن جوهره انسانيت در گروهي را فراهم ساخته و آنها را به آدم‌نماهايي از خدا بي‌خبر تبديل کرده‌است.
دين‌گريزي و گاهي دين‌ستيزي، فقدان اعتقادات مذهبي و کاهش باورهاي ديني و بي‌اعتقادي به اصول اخلاقي، اين گروه را به فرومايگان اجتماعي بدل کرده که حاضرند با دريافت اندک پولي به هر اقدام ددمنشانه و بي‌رحمانه‌اي دست بزنند.
هنگامي‌که انسان از معنويت تهي مي‌شود حاضر است همنوع خود را بدرد، قطعاً خاستگاه چنين افرادي، خانواده‌هاي پرتنش و نا‌آرام بوده است. آنها رانده شدگان از مدارس هستند و هيچ‌گاه پاي درس معلمي ننشسته‌اند تا درس انسانيت بياموزند. آنها به دليل رفتار نادرست خود از جامعه طرد شده‌اند و اينک همه شکست‌ها و بدبختي‌هاي خود را از چشم جامعه دانسته و در صدد انتقام اجتماعي بر مي‌آيند. وقتي جامعه فردي را نپذيرد و او مورد مقبوليت اجتماعي قرار نگيرد شخصيت بيماري را در خود شکل مي‌دهد که حاضر به انجام هر مأموريت پست اجتماعي هم است.»
دکتر باي مي‌گويد: «برخي از اينان از خانواده‌هاي طلاق‌هاي عاطفي و رسمي برخاسته‌اند و برخي ديگر با شکست‌هاي جدي شغلي در جامعه مواجه شده‌اند که امروزه عليه جامعه قداره بسته‌اند و قمه مي‌کشند و مي‌خواهند عقده‌هاي فروخفته خود را در جامعه بگشايند.
مجرمان اجاره‌اي بيچارگان اجتماعي هستند که خود قرباني جرم شده‌اند، اما در کنار اين دسته نبايد از نقش سفارش دهندگان جرم غافل شد. همان‌هايي که با حساب و کتاب‌هاي خاص، خود را از عواقب جرم کنار مي‌کشند و سعي مي‌کنند با اجير کردن مجرمي در ورطه زوال اخلاقي به اهداف شوم خود دست يابند و آسيبي نبينند.
آنها معمولاً براي اين‌که ردپا و اثري از خود باقي نگذارند در ازاي پرداخت پول، ديگري را مأمور مي‌کنند که آنها را به خواسته‌شان برساند و در اين راستا تمهيداتي هم انجام مي‌دهند که اگر مجرم مرتکب جرم دستگير شد نامي از آنها به ميان نيايد. در اين بين اگر ادله‌اي به‌دست بيايد و آنها شناسايي شوند باز هم مجازاتي خفيف‌تر در انتظار آنها خواهد بود.»
دکتر محمد نسل در اين زمينه مي‌گويد: «مراجعه کنندگان و به‌عبارت ديگر کارفرمايان مجرمان اجاره‌اي نيز کساني هستند که خود دل و جرأت ارتکاب جرم را ندارند يا نمي‌خواهند هنگام ارتکاب جرم شناخته شوند يا اين‌که مي‌خواهند با حضور در محلي مناسب بتوانند اتهام دست داشتن در جنايت را از خود رفع کرده و دلايلي بر عدم حضور در زمان و مکان جنايت به پليس و مراجع قضايي ارائه دهند. به‌عبارت ديگر کارفرمايان اين قبيل جرايم کساني هستند که ترجيح مي‌دهند جرم را به دست شخص ديگري مرتکب شده و خود از منافع ناشي از جرم بهره‌ ببرند. در اين بحث ظاهراً رازداري و حفظ اسرار مشتريان يکي از اصول بنيادين حرفه‌اي در کار مجرمان اجاره‌اي به‌شمار مي‌رود و اين دسته از مجرمان با انگيزه کسب شهرت در زمينه رازداري و جلب مشتريان بيشتر ترجيح مي‌دهند بدون اعتراف به وجود شخص ثالث سفارش دهنده، خود همه مسئوليت جنايت را برعهده بگيرند.»
وي در ادامه مي‌گويد: «البته مواردي هم مشاهده مي‌شود که رفتار حرفه‌اي مشتري باعث مي‌شود حتي خود جاني اجير شده نتواند به هويت واقعي مشتري پي ببرد.
امروزه با گسترش وسايل ارتباطي و نفوذ اينترنت در لايه‌هاي مختلف، بخصوص در کشورهاي توسعه يافته، ناشناس ماندن مشتري براي مجرم افزايش پيدا کرده‌است.
اما ظاهراً ماجرا به اينجا ختم نمي‌شود و بيشتر جنايتکاراني که در ازاي دريافت پول، روح و انسانيت خود را به حراج مي‌گذارند داخل زندان‌ها هم تغيير نکرده و دست به اقدام‌هاي مشابه مي‌زنند. آنهايي که نسبت به آينده مأيوسند و هيچ راه نجاتي براي خود نمي‌بينند داخل زندان به نام «گردن گير» تغيير عنوان مي‌دهند.»
دکتر جعفرباي نيز مي‌گويد: «مجرماني که به‌علت تکرار جرم به سنگدلان وحشي تبديل شده‌اند وقتي گرفتار مي‌شوند جرم ديگر هم‌سلولي‌ها را برعهده مي‌گيرند. «گردن گيران» آنقدر بدبخت و بيچاره هستند که در ازاي دريافت مبلغي ناچيز جرمي مانند پيدا کردن مواد مخدر در سلول را برعهده مي‌گيرند زيرا آنها هيچ‌گونه اراده‌اي ندارند و بنابر دستور رئيس‌باند يا کارفرما مرتکب جرم مي‌شوند.
در بيشتر مواقع علاوه بر بزه‌ديده، مجرمان اجاره‌اي هم قربانيان جنايت هستند و سفارش دهندگان جرم- همان مجرمان پشت پرده- کمتر آسيب مي‌بينند زيرا قانون اشد مجازات را براي کسي در نظر مي‌گيرد که مرتکب جرم شده‌ است.»
عباس محمدخاني مدرس دانشگاه و حقوقدان مي‌گويد: «در حقوق جزا اصولاً کسي که مرتکب جرم مي‌شود فارغ از انگيزه وي بايد مجازات شود. به‌عبارت ديگر انگيزه مجرم از ارتکاب جرم يا دريافت وجه در قبال ارتکاب جرم، مجازات او را کاهش نمي‌دهد. به‌عنوان مثال کسي که از روي خصومت به قتل دست مي‌زند با فردي که پول مي‌گيرد و شخصي را که حتي نمي‌شناسد به قتل مي‌رساند، تفاوتي در ميزان مجازات نخواهند داشت؛ هر دوي آنها مباشر محسوب شده و به قصاص يا پرداخت ديه محکوم مي‌شوند اما کسي که دستور جرمي را صادر مي‌کند با عنوان معاونت به مجازات کمتري محکوم مي‌شود.
البته در بعضي جرايم مانند آدم‌ربايي آمران مجازاتي مساوي مباشران دارند يا در جرايم تعزيري، مجازات معاون يک تا دو درجه کمتر از مجازات مباشر است.»
در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود که چگونه مي‌توان مجرمان حرفه‌اي را کنترل کرد تا بدين‌وسيله دستوردهندگان جرم هم نتوانند به اهداف شوم خود دست يابند؟
 دکتر محمدنسل مي‌گويد: «حذف و کنترل مجرمان حرفه‌اي در انجام اقدام‌هاي پيشگيرانه در اين زمينه بيشتر از طريق پليس و نهادهاي حمايتي قابل اعمال است.
حداقل پوشش‌هاي مالي حمايتي در مورد بزهکاران حرفه‌اي نادر مي‌تواند يکي از راهکارهاي پيش‌رو براي جلوگيري از تبديل مجرمان عادي به مجرمان اجاره‌اي باشد.»

تهديد به معناي ترساندن و بيم دادن بوده و عبارت است از واداشتن ديگري به ارتکاب جرم يا گرفتن مال؛ چندان که ترس از عاقبت فعل يا ترک فعل مذکور، فاعل را مطيع تهديدکننده کرده باشد.
جرم تهديد از جمله جرايمي است که بزهکاران براي رسيدن به مقاصد خود به آن متوسل مي‌شوند و تمام قوانين کيفري دنيا از جمله قانون مجازات اسلامي ايران، آن را جرم دانسته است.
تهديد بايد ناظر به موضوعي معين باشد و در اين امر، واقعي يا غير واقعي بودن تهديد بي‌تاثير است اما هدف مرتکب از تهديد، لزوما بايد تحصيل منفعت نامشروع باشد همچنين نوع وسيله تهديد اعم از کتبي، شفاهي، علني يا غيرعلني بودن آن در وقوع جرم مطرح نيست.
بنابراين بايد تاکيد کرد که نوع تهديد مطرح نيست بلکه بايد بيم اضطراب ناشي از تهديد در مباشر جرم، او را مصمم به ارتکاب جرم کند؛ لذا تهديد به ايراد صدمات بدني از ناحيه شخصي معلول به فردي نيرومند به منظور وادار ساختن فرد مزبور به ارتکاب سرقت نمي‌تواند از مصاديق تهديد باشد؛ زيرا معمولاً چنين تهديدي قادر به ايجاد بيم در فرد نيرومند نيست تا او را مصمم به ارتکاب سرقت کند. 
به طور کلي وجود تهديد مؤثر، امري نسبي است و تحقق آن منوط به اوضاع و شرايط تهديدکننده و تهديدشونده دارد. بنابراين مجرد خوف از کسي يا چيزي تهديد به شمار نمي‌آيد بلکه بيم و ترس فاعل بايد از عمل تهديدآميز معاون ناشي شده باشد. به اين ترتيب احراز تهديد، امري موضوعي و موکول به تشخيص قاضي است. 
نکته‌اي بايد به آن توجه داشت اين است ‌که تهديد نسبت به آينده است؛ نه گذشته؛ و اينکه در تهديد، فاعل برخلاف ميل باطني خود دست به اقدام عمل مجرمانه مي‌زند اما اراده هيچ گاه از او سلب نشده است. 
اين در حالي است که گاهي اوقات، علاوه بر اينکه تهديدشونده راضي به انجام فعل مورد نظر تهديدکننده نيست، از او سلب اراده نيز مي‌شود که در اين صورت هيچ مسئوليتي متوجه فاعل و مباشر جرم نخواهد بود و مسئول، اجبارکننده خواهد بود. برخلاف تهديد مورد بحث که تهديدکننده به عنوان معاون جرم و تهديدشونده به عنوان مباشر و فاعل مورد تعقيب خواهد بود.
  عنصر قانوني
عنصر قانوني جرم تهديد و اخاذي، ماده 669 قانون مجازات اسلامي است که به موجب آن «هر کس ديگري را به هر نحو به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به خود يا بستگان او تهديد کند، اعم از اينکه به اين واسطه تقاضاي وجه يا تقاضاي انجام امر يا ترک فعلي را کرده يا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرفي يا مالي يا افشاي سري نسبت به خود يا بستگان، در ماده 669 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، از موضوعات تهديد تلقي شده است. به عنوان مثال، شخصي ديگري را به کور کردن چشم يا به شکستن دندان تهديد مي‌کند که اين موارد مشمول تهديد به ضررهاي نفسي است. در مورد ضرر شرفي نيز هر موردي که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص يا بستگانش مربوط کرد، تهديد به آن تهديد به ضرر شرافت است.
   افشاي سر
اسرار شامل اموري است که براي افراد از درجه‌اي از اهميت برخوردار است که در مقام اخفاي آن بر مي‌آيند و پنهان ماندنش حائز اهميت است و حتي افراد حاضرند بهاي زيادي براي فاش نشدن آن بپردازند.
در مورد اينکه چه اموري براي چه کساني سر محسوب مي‌شود، ملاک عرف است اما به طور کلي بايد گفت اموري که از افشاي آن ضرري اعم از مادي و معنوي متوجه شخص نمي‌شود، نمي‌تواند در محدوده امر قرار گيرد و تهديد به افشاي آن جرم محسوب شود. 
  ضرر مالي
تهديد به اضرار مالي نيز چه نسبت به خود شخص باشد و چه بستگان وي، تحت شمول ماده 669 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي قرار مي‌گيرد. در اين صورت نيز تهديدکننده قابل مجازات با اين ماده است؛ حال فرقي نمي‌کند وجه يا مال يا چيزي مطالبه کرده باشد يا خير.
به عنوان مثال، اگر کس ديگري را تهديد کند که اتومبيل پدرش را سرقت 

انجام کارهاي اجباري و خدمات عام المنفعه حالا به عنوان يکي از مجازات‌هاي جايگزين حبس براي مجزمان در حال اجرا است. مجازات‌هاي جايگزين حبس و انجام خدمات عام المنفعه شايد مهمترين دستاورد قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 بود که با تصويب آئين نامه اجرايي آن در شهريور 93 روند جدي تري به خود گرفت.
تا پيش از اين، تنها بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامي سابق(مصوب 1370) قاضي مي‌توانست به عنوان مجازات بازدارنده به جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن محکوم کند اما اين ماده هرگز نتوانست به يک رويه قضايي واحد منجر شده و تنها در مواردي خاصي، قضات در احکامي نوجوانان بزهکار را به کاشت درخت يا فراگيري قرآن محکوم کردند. حالا با اجراي جدي‌تر قانون جديد، فضاي جديدي براي صدور احکام جايگزين حبس و کاهش جمعيت کيفري پيش روي قضات قرار گرفته است.
  مجازات هاي جايگزين حبس کدامند؟
بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامي «مرتكبان جرائم عمدي كه حداكثر مجازات قانوني آنها نود و يك روز تا شش ماه حبس است به جاي حبس به مجازات جايگزين حبس محكوم مي‌گردند.» البته استفاده از اين مقررات براي مجرمان و محکوماني است که سابقه کيفري نداشته‌اند يا از سابقه کيفري آنها بيشتر از 5 سال نگذشته باشد. اگر مجرمي در مدت کمتر از 5 سال از وقوع جرم، بيش از يک سابقه کيفري با تحمل تا 6 ماه حبس داشته باشد يا تنها يک فقره سابقه کيفري با مجازات بيش از 6 ماه حبس داشته باشد در اين صورت نمي‌تواند از مقررات مربوط به مجازات‌هاي جايگزين بهره‌مند شود.ماده 79 قانون مجازات اسلامي مقرر کرده است که «تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه ها و مؤسسات دولتي و عمومي پذيرنده محکومان و نحوه همکاري آنان با قاضي اجراي احکام و محکوم، به موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزارتخانه‌هاي کشور و دادگستري تهيه مي‌شود و با تائيد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. مقررات اين فصل پس از تصويب آيين نامه موضوع اين ماده لازم الاجراء مي‌شود.»آئين‌نامه اجرايي اجرايي اين ماده در شهريور 93 به تصويب هيات وزيران رسيد، که بر اساس ماده 2  اين آئين‌نامه خدمات عمومي رايگان در شش دسته تقسيم بندي شدند. «الف- امور آموزشي شامل سوادآموزي، آموزش‌هاي علمي، فرهنگي، ديني، هنري، ورزشي، فني و حرفه‌اي و آموزش سبک زندگي و مهارت‌هاي اساسي آن. ب- امور بهداشتي و درماني شامل اقدامات تشخيصي درماني، توانبخشي، مامايي، بهياري و پرستاري، نگهداري سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درماني، بهداشت محيط و درمان اعتياد. پ- امور فني و حرفه‌اي شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنايع وابسته به نهادهاي پذيرنده و بخش‌هاي فني آن‌ها. ت- امور خدماتي شامل نگهباني و سرايداري نهادهاي پذيرنده، نظافت اماکن عمومي، حفاظت و نگهداري از فضاهاي سبز و بوستان‌هاي شهري و باغباني در اماکن مزبور، تعمير و تنظيف وسايل نقليه عمومي و دولتي و اماکن ورزشي و پارکباني. ث- امور کارگري شامل کارگري در بخش‌هاي ساختماني، راهسازي، معادن، شيلات، مراتع، سدسازي و ديگر طرح‌هاي عمراني متعلق به نهادهاي پذيرنده. ج- امور کشاورزي، دامداري، جنگلداري و مرتع‌داري شامل درختکاري، باغباني، برداشت محصول، مرغداري، پرورش آبزيان و انجام کار در نهادهاي پذيرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها. »
بر اساس ماده 4 آئين‌نامه نيز «وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، فرهن

دادرس نيز مانند سايرين در معرض خطا و اشتباه قرار دارد؛ به همين دليل و براي جبران خطاي صورت‌گرفته، مي‌توان اعاده دادرسي کرد.در اصطلاح حقوقي، بررسي ماهوي يک دعواي قضاوت‎‌شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسي ناميده مي‎شود. در حقيقت براي اينکه رأي دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسي پيش‎بيني شده است.
 انواع اعاده دادرسي
اعاده دادرسي با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسيم مي‌شود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آيين دادرسي مدني، اگر متقاضي اعاده دادرسي مستقلاً آن را درخواست کند، اين درخواست، اعاده دادرسي اصلي محسوب مي‎شود. يعني چنانچه بدون اينکه دعوايي در جريان رسيدگي باشد، يکي از طرفين حکمي که سابقاً صادر شده است، درخواستي را به عنوان اعاده دادرسي مطرح کند، اين درخواست اعاده دادرسي اصلي خواهد بود که بايد ضمن دادخواست به دادگاه صلاحيت‎دار تقديم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسي اصلي، اعاده دادرسي طاري است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسي طاري در ضمن دادرسي مطرح مي‎شود؛ در حالي که در اعاده دادرسي اصلي پرونده‎اي در حال رسيدگي نيست تا ضمن آن اعاده دادرسي مطرح شود
 چگونگي رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي
دادگاه پس از بررسي دادخواست اعاده دادرسي، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همين وسيله قرار قبول يا رد دادخواست را صادر مي‌کند. چنانچه قرار قبولي دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر مي‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، اين قرار به طرفين ابلاغ مي‎شود.
 مرجع اعاده دادرسي
برابر ماده ‎432 قانون آيين دادرسي مدني، مرجع صلاحيت‎دار در رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي دادگاهي است که حکم قطعي را صادر کرده است. بنابراين اگر دادگاه بدوي حکم قطعي را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي است و در صورت قبول اين درخواست به استناد تبصره‎ ذيل ماده 435 قانون آيين دادرسي مدني، رسيدگي ماهوي کرده و حکم مقتضي را صادر مي‎کند. حکم صادره توسط اين دادگاه نيز طبق مقررات قابل تجديدنظرخواهي است.
در صورتي که دادگاه تجديدنظر حکم قطعي صادر کرده باشد، اين دادگاه مرجع صالح براي اعاده دادرسي خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسي و انجام رسيدگي‎هاي لازم مبادرت به صدور رأي مي‎کند که اين رأي قطعي خواهد بود. 
البته در صورتي که جهت درخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسي به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقديم مي‎شود.
اگر تقاضاي اعاده دادرسي به استناد ماده 18 اصلاحي قانون تشکيل دادگاه‎هاي عمومي و انقلاب انجام شود، مرجع دريافت درخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
الف) متقاضيان و معترضان به احکام قطعيت‌يافته مرحله‎ بدوي و تجديدنظر هر استان به عنوان خلاف بيٌن شرع بايد به دادگستري همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضيان و معترضان به احکام قطعيت‎يافته در ديوان عالي کشور و شعب تشخيص به عنوان خلاف بيٌن شرع بايد براي تسليم درخواست و مدارک خودشان به دادستاني کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضيان و معترضان به احکام قطعيت‎يافته در سازمان قضايي نيروهاي مسلح به عنوان خلاف بيٌن شرع بايد براي تسليم درخواست و مدارک خود  به نمايندگان حوزه‎ نظارت قضايي ويژه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح همان استان يا به رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه کنند. 
 مهلت درخواست اعاده دادرسي
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ.
2-  نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد، بايد دلايل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهي که مرجع رسيدگي به اعاده دادرسي است، ارائه کند. دادگاه در اين موارد در ابتدا به ادعاي داشتن عذر، رسيدگي مي‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخيص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسي را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن يا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسي بررسي مي‎کند؛ در نتيجه قرار قبول يا رد اعاده دادرسي را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آيين دادرسي مدني)
مهلت‎هاي مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آيين دادرسي مدني نيز مبتني بر اين اصل است.
   تمديد مهلت
تمديد مهلت درخواست اعاده دادرسي ممنوع بوده؛ مگر در مواردي که قانون معين کرده است. 
مواردي که با توجه به ماده 431 قانون آيين دادرسي مدني، تمديد مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است که در ادامه به آن اشاره مي‎شود:

از ابتداي تيرماه امسال با اجرايي شدن قانون جديد آئين دادرسي کيفري، دادگاه‌هاي تخصصي رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان در دادگستري‌هاي سراسر کشور شکل مي‌گيرد و اين دادگاه مسئوليت رسيدگي به کليه جرايم مربوط به افراد زير 18 سال را برعهده خواهند داشت.
سابقه ضرورت تشکيل دادگاه‌هاي اطفال براي اولين در کنوانسيون 1989 حقوق کودک مورد تاکيد متعاهدين قرار گرفت و در بند سوم مادۀ 40 اين کنوانسيون آمده است: «دول عضو در جهت افزايش وضع قانون، اتخاذ شيوه‌هاي رسيدگي و همچنين ايجاد مراجع و نهادهايي خاص براي اطفال مظنون يا متهم به ارتکاب جرم و يا محکوم تلاش خواهند نمود.»
در قوانين ايران نيز اولين بار قانون تشکيل دادگاه‌هاي اطفال بزهکار در سال 1338 تشکيل شد تا سنگ بناي دادگاه‌هاي اطفال گذاشته شود که اين دادگاه‌ها به جرايم افراد 6 تا 18 سال رسيدگي مي‌کرد و در آن حضور دو مشاور که نظر مشورتي به قاضي مي‌دادند پيش‌بيني شده بود. بر اساس اين قانون، تسليم طفل به اولياء يا سرنوشت آنان اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، سرزنش و نصيحت بوسيلۀ قاضي دادگاه، اعزام به کانون اصلاح و تربيت از جمله تصميماتي بود که دادگاه مي‌توانست اتخاذ کند.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانونگذار در قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي مصوب شوراي انقلاب و نيز قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 توجهي به مقوله دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان نداشت اما با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در سال 1378 قانونگذار بار ديگر به لزوم دادرسي متفاوت در مورد اطفال توجه کرد.
در قانون سال 78 شعبي از دادگاه‌هاي عمومي کيفري به عنوان شعب تخصصي مسئوليت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان زير 18 سال را داشتند و در اين قانون نيز علاوه بر تخفيفات و شرايط مساعدتري که براي حاکمه اطفال در نظر گرفته بود، به منظور توجه به تربيت اطفال حکم به غيرعلني بودن اين دادگاه‌ها شده بود.
با تصويب قانون جديد آئين دادرسي کيفري، قانون در کنار دادگاه کيفري يک، کيفري دو، انقلاب و نظامي يک و دو که دادگاه تخصصي جزايي هستند، تشکيل دادگاه‌هاي اطفال و نوجوانان را نيز به عنوان يک دادگاه مجزا مد نظر قرار داده است و در مواد مختلف به تفصيل به شرايط تعقيب و محاکمه اطفال پرداخته است.
 تشکيل دادگاه‌  و دادسراي اطفال و نوجوانان
در تبصره ماده 298 قانون آئين دادرسي کيفري آمده است که «در هر حوزه قضائي شهرستان يک يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشکيل ميشود. تا زماني که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشکيل نشده است، به کليه جرائم اطفال و نوجوانان، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي که وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي مي‌شود.»
اگرچه بر اساس تبصره 1 ماده 285 قانون، تحقيق در خصوص جرايم افراد زير 15 سال به طور مستقيم در دادگاه انجام مي‌شود اما براي تعقيب و تحقيق در خصوص جرايم افراد بين 15 تا 18 سال قانونگذار پيش‌بيني تشکيل شعب خاصي از دادسرا را با عنوان «دادسراي نوجوانان» پيش بيني کرده است. براساس ماده 285 قانون جديد، «در معيت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌اي از دادسراي عمومي و انقلاب با عنوان دادسراي ويژه نوجوانان به سرپرستي يکي از معاونان دادستان و با حضور يک يا چند بازپرس، تشکيل مي‌شود. تحقيقات مقدماتي جرائم افراد پانزده تا هجده سال، در اين دادسرا به عمل مي‌آيد.»
براي جلوگيري از اثرگذاري هرگونه برخورد قضايي يا حقوقي با اطفال، قانونگذار پيش‌بيني کرده است تا به جرم اطفال در سريع‌ترين زمان ممکن رسيدگي شود. بر اساس تبصره 2 ماده 285 قانون جديد، «در جرائم مشهود، هرگاه مرتکب، طفل يا نوجوان باشد، ضابطان دادگستري مکلفند نسبت به حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلايل جرم اقدام نمايند، لکن اجازه تحقيقات مقدماتي از طفل يا نوجوان را ندارند و در صورت دستگيري وي، موظفند متهم را حسب مورد، فوري به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان تحويل دهند. انقضاء وقت اداري و نيز ايام تعطيل مانع از رجوع به دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان نيست.»
 تشکيل پرونده شخصيتي براي اطفال مجرم
يکي از رويکردهاي اصلاحي در قانون جديد آئين دادرسي کيفري توجه به اصول روانشناسي و تربيتي در محاکمه ومجازات و اصلاح طفل خطاکار است. در ماده 286قانون جديد تاکيد شده است که علاوه بر جرايم مهم که مجازات آنها اعدام، قصاص، قطع عضو يا حبس ابد است، در جرائم تعزيري درجه پنج و شش نيز، تشکيل پرونده شخصيت در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا يا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامي است.
با توجه به شرايط خاص اطفال و نوجوانان و براي تصميم‌گيري درستي در مجازات افراد مجرم و توجه به ضرورت اصلاح رفتارهاي مجرمانه اطفال و نوجوانان قانونگذار بر حضور مشاوران در دادگاه تاکيد داشته است و بر اين اساس، در ماده 298 قانون جديد آمده است که «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يک قاضي و دو مشاور تشکيل مي‌شود. »
براساس ماده 410 قانون جديد، مشاوران دادگاه بايد داراي شرايط ويژه‌اي باشند که بر اين اساس، «مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بين متخصصان علوم تربيتي، روانشناسي، جرمشناسي، مددکاري اجتماعي، دانشگاهيان و فرهنگيان آشنا به مسائل روانشناختي و تربيتي کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب مي‌شوند.»
براي انتخاب مشاوران دادگاه، رئيس حوزه قضائي هر محل براي هر شعبه حداقل هشت نفر مرد و زن را که واجد شرايط مندرج در اين ماده بداند به رئيس کل دادگستري استان پيشنهاد مي‌کند. رئيس کل دادگستري استان از بين آنان حداقل چهار نفر را براي مدت دو سال به اين سمت منصوب مي‌کند. همچنين درصورت مؤنث بودن متهم، حداقل يکي از مشاوران بايد زن باشد.
همچنين براي بازجويي از اطفال نيز مطابق با ماده 42 قانون جديد، بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امکان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.
قضات دادگاه اطفال و نوجوانان نيز بايد واجد شرايط باشند تا از نظر رفتاري، تاثير نامناسب تربيتي در جريان محاکمه اطفال و نوجوانان نداشته باشند، از اينرو در ماده 409 قانون جديد تاکيد شده است که «قضات دادگاه و دادسراي اطفال و نوجوانان را رئيس قوه قضائيه از بين قضاتي که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضائي دارند و شايستگي آنان را براي اين امر با رعايت سن و جهات ديگر از قبيل تأهل، گذراندن دوره آموزشي و ترجيحاً داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب مي‌کند.»
با توجه به شرايط خاص دادگاه و تاثيراتي که بر روي اشخاص ممکن است داشته باشد، قانونگذار پيش‌بيني کرده است تا در هر قسمتي از محاکمه که مصلحت طفل  اقتضاء کند، ممکن است تمام يا قسمتي از دادرسي در غياب او به عمل آيد.

نمايندگان مردم در خانه ملت، ماده‌اي را به تصويب رساندند که بر مبناي آن کميسيون اصلي موظف است جهت بررسي و رسيدگي لوايح و طرح‌ها بالاترين مقام مرتبط با موضوع را دعوت کند. 
نمايندگان در نشست علني امروز (سه‌شنبه 25 فروردين 94) مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با ماده 3 اين طرح با 152 رأي موافق، 30 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس اين ماده؛متن زير جايگزين ماده 146 مي شود و تبصره 1 و 2 آن ابقاء مي‌گردد:
ماده 146- کميسيون اصلي موظف است در رسيدگي به طرح‌ها و لوايح از وزرا و يا بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با موضوع، مرکز پژوهش ها، ديوان محاسبات، نمايندگان کميسيون‌هاي فرعي و نمايندگاني که در موعد مقرر پيشنهاد خود را ارائه نموده اند و عندالزوم نماينده بخش خصوصي اعم از اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن، کشاورزي، تعاون، اصناف، تشکل هاي کارگري، انجمن ها و اتحاديه ها و مجامع صنفي، صنعتي، معدني و کشاورزي را حسب مورد دعوت نمايد و پس از رسيدگي گزارش خود را در مهلت مقرر به هيأت رئيسه مجلس تقديم نمايد./

در شرح وظايف دادستان کل کشور موارد مختلفي توسط قوه قضاييه در نظر گرفته شده که مسئوليت‌هاي وي در برابر رئيس قوه قضاييه يکي از آن موارد است.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در شرح وظايف دادستان کل کشور موارد مختلفي توسط قوه قضاييه در نظر گرفته شده که مسئوليت‌هاي وي در برابر رئيس قوه قضاييه يکي از آن موارد است. 
اعلان نظر مشورتي در مورد تغيير سمت يا محل خدمت قاضي بنابر اصل يکصد و شصت و چهارم قانون اساسي اصلاحي ۱۳۶۸: «قاضي را نمي‌توان از مقامي که شاغل آنست بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفصال است بطور موقت يا دائم منفصل کرد يا بدون رضاي او محل خدمت يا سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي کشور و دادستان کل). نقل و انتقال دوره‌اي قضات بر طبق ضوابط کلي که قانون تعيين مي‌کند صورت مي‌گيرد.»  
 تفسير اصل ۱۶۴ در اين رابطه اين است که استثناء مندرج در اصل ۱۶۴ قانون اساسي (مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصميم رئيس قوه قضائيه پس از مشورت با رئيس ديوانعالي کشور و دادستان) صرفاً ناظر به جمله دوم اصل يعني عبارت (يا بدون رضاي او محل خدمت با سمتش را تغيير داد) مي‌باشد و ارتباطي به جمله صدر اصل ندارد.
۲ـ عضويت در محکمه عالي انظامي قضات موضوع قانون تشکيل محکمه عالي انتظامي قضات مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام:  
ماده ۲ قانون تشکيل محکمه عالي انتظامي قضلات مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصحلت نظام:  
محکمه عالي انتظامي قضات مرکب از: رئيس قوه قضائيه، رئيس ديوان عالي کشور، دادستان کل کشور، رئيس شعبه اول دادگاه انتظامي قضات، دادستان انتظامي قضات تشکيل مي‌گردد و نسبت به گزارشات کميسيون کار‌شناسي در خصوص صلاحيت و عدم صلاحيت قضائي براي تصدي امر قضاء اتخاذ تصميم مي‌‌کند.
۳ـ پيشنهاد رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني:  
ماده ۳ قانون تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي مصوب ۱۳۶۴: «رئيس سازمان به پيشنهاد دادستان کل کشور با تصويب رئيس قوه قضائيه براي دو سال منصوب مي‌شود و نصب مجدد وي بلامانع اســت؛ عزل رئــيس سازمان با رئيس قوه قضائيه خواهد بود.»  
ترديد در صلاحيت قضات:  
ماده ۲ قانون رسيدگي به صلاحيت قضات: «صلاحيت قاضي ممکن است توسط يکي از مقامات ذيل مورد ترديد قرار گيرد:  
الف ـ رئيس قوه قضائيه 
ب ـ رئيس ديوانعالي کشور
ج ـ دادستان کل کشور 
د ـ رؤساي شعب دادگاه عالي انتظامي قضات 
و ـ دادستان انتظامي قضات 
و ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور 
زـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به قضات اين سازمان 
ماده ۳ اين قانون نيز به حضور معاون قضائي دادستان کل کشور در کميسيون کار‌شناسي مربوطه اشاره نموده و مقرر مي‌دارد: «هر‌گاه از ناحيه مقامات موضوع ماده (۲) صلاحيت قاضي مورد ترديد قرر گيرد ابتدا موضوع به کميسيون کار‌شناسي مرکب از:  
الف ـ معاون قضائي رئيس قوه قضائيه 
ب ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت دادگستري 
ج ـ معاون قضائي و رئيس ديوانعالي کشور 
د ـ معاون قضائي دادستان کل کشور 
و ـ دادستان انتظامي قضات
 کميسيون به طريق مقتضي بررسي و نتيجه را در اکثر ظرف ۳ ماه به محکمه گزارش خواهد داد.